English
معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: "إن دولة قطر تؤكد من خلال هذا المنبر على ضرورة مساندة التطوّرات التي تشهدها دول المنطقة من أجل بلوغ احترام إرادة الشعوب وتمكين الديمقراطية وإعلاء سيادة القانون"       صور المنتدى على صفحة ألبوم الصور      
آخر الأخبار |
غياب القانون والفساد وراء ثورات الربيع العربي
2012-05-06

أكد المشاركون في أعمال منتدى قانون قطر 2012 أن غياب حكم القانون والاستبداد والفساد وراء ثورات الربيع العربي .. معتبرين أن الدساتير وحدها لا تكفي لإحداث التغيير، وإنما وجود الآلية لتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع. وقال المتحدثون في الجلسة النقاشية الثانية التي جاءت بعنوان "سيادة القانون والتغيير في العالم العربي"، إن غياب حكم القانون وافتقاد آليات لتنفيذ القانون والاستبداد والفساد الذي كان موجودا في هذه الدول إضافة إلى هيمنة السلطات التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية من الأسباب الرئيسية وراء ثورات الربيع العربي .. مؤكدين ضرورة فصل السلطات الثلاث والاتجاه نحو الديمقراطية ليقتنع الناس بأن هناك حكومات تعبر عن آرائهم. وأكد المشاركون أهمية مراعاة الدساتير في الدول العربية لحاجات وتطلعات شعوبها، وأن يأخذ واضعو هذه الدساتير مصلحة الشعوب في الاعتبار وجعلها أولوية، باعتبار أن الهدف من وضع الدساتير في حقيقته هو خدمة شعوب الأوطان على اختلافها .. شارك في الجلسة هاسيم كليك رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية تركيا، جوردان ريان مدير مكتب الوقاية من الأزمات والتعافي منها بالأمم المتحدة، عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، سعادة القاضي عبدالله بن حسن البوعينين رئيس اللجنة التشريعية في البحرين وجيفري جويل مركز بنغام لسيادة القانون، في حين تمت دعوة كل من كلثوم كنو رئيس نقابة القضاة التونسيين ومحمد محرك رئيس المحكمة العليا في مصر، إلا أنهما لم يحضرا. وقدم الدكتور حسن السيد القاضي بمحكمة مركز قطر للمال وأستاذ القانون المشارك بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان "دساتير الحرية ودساتير الخداع .. الدساتير العربية في زمن الثورة والحرية"، قارن خلالها بين البيئة التي تم خلالها تشكيل مجالس إعداد الدستور في كل من تونس وليبيا، حيث أجريب انتخابات في تونس لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي لرسم الملامح الأساسية لدولة المؤسسات والقانون وصياغة دستور جديد للبلاد، وأجريت بنظام التمثيل النسبي حتى يتسنى للجميع المشاركة في إعداده .. مشيرا إلى أن من يضع الدستور هو المجلس التأسيسي المنتخب وفقا للبيئة الديمقراطية وأن المجلس حرص على أن ينال هذا الدستور ليس فقط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وإنما أغلبية ثلثي أعضائه. من ناحية أخرى قال إن الوضع في سوريا مختلف ..فما زال النظام متمسكا بالسلطة ويبذل جهودا مضنية لاحتواء الشعب الثائر من أجل حريته، وقد أصدر الأسد السبت الماضي قرارا بتشكيل لجنة تتألف من 29 عضوا لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، مؤكدا أن النص الخاص بمدة الرئاسة الذي يؤكد على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية إلا أن الواقع أن الجمهوريات العربية سرعان ما تعدل دساتيرها قبل انقضاء مدة الرئاسة ليحكم الرئيس مدى الحياة. كما تحدث عن الاستفتاءات كأسلوب لشرعنة الاستبداد، فالاستفتاء قيمة مشتركة في العديد من الدول العربية، وهو أسلوب ديمقراطي ولكن يتم استخدامه واستغلاله في ظل غياب الحريات ويتحول في ظل النظم العربية إلى وسيلة للانفراد بالسلطة. وقال انه كي يكون الاستفتاء مثمرا فهناك عدة أسس منها أن يوضع مشروع الدستور ابتداء من خلال مجلس تأسيسي أو جمعية تأسيسية منتخبة بحرية ونزاهة، وأن يتاح للشعب معرفة ما يدار من مناقشات وأن تتاح لهم الفرصة الكافية لفهم محتواه قبل إجراء الاستفتاء عليه، وأن يكون الإعلام الرسمي بعيدا عن الاستفتاء فلا يوجه المواطنين، وأخيرا ضمان استقلالية اللجنة المشرفة على الاستفتاء. بعد ذلك تحدث رئيس الجلسة القاضي فيليبس أوف وارث مالترافيز رئيس القضاء الرئيس المنتخب للمحكمة العليا - إنجلترا، موجها السؤال للمتحدثين وهو السبب وراء قيام الثورات العربية؟ وهل هي أسباب مختلفة من بلد لآخر؟. من جانبه قال السيد عبدالحفيظ غوقة إن السبب الرئيسي وراء ثورات الربيع العربي هو غياب حكم القانون عن هذه الدول التي عاشت في مناخ من الظلم والاستبداد وحرمت من حق المشاركة السياسية وكبتت حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الاستبداد والفساد .. ففي ليبيا لم يكن هناك دستور لمدة أربعة عقود حيث استبدله النظام بعد الانقلاب الثوري للقذافي عام 1969 بنظام استبدادي مطلق حرم المواطن من تشكيل الأحزاب والمشاركة السياسية بشكل عام، وكان البرلمان تابعا لإدارة الحاكم مما قيد الحريات العامة. وعبر عن اعتقاده بأنه بالرغم من الصعوبات التي تواجهها الدول التي شهدت ثورات في الفترة الأخيرة إلا أنه على ثقة بأن سيادة القانون ستتحقق في النهاية، وقد أصدرنا في ليبيا إعلانا دستوريا أكدنا فيه إيماننا بالدولة المدنية القائمة على الفصل بين السلطات وفصل القضاء بالكامل عن السلطة التشريعية. وأضاف أن النص عادة لا يلقى صداه في القوانين، لذا لا بد من وجود مؤسسة تشريعية منتخبة تعكس إرادة المواطن، وذلك تحديدا ما قامت من أجله الهبات التي شهدتها المنطقة، مشيرا إلى أن هناك صعوبات وتحديات واقعية ولكن في النهاية سيكون لدينا في ليبيا دستور يضمن الحقوق والحريات الأساسية. من جانبه قال هاسيم كليك انه لا سيادة لقانون لا يحافظ على الكرامة الإنسانية، فبدون حقوق الإنسان لن يكون هناك شيء سوى غضب جماعي عارم، مشيرا إلى أن الربيع العربي شهد عدم توازن في توزيع الحقوق الاقتصادية، ولم يكن هناك حقوق حقيقية في هذه الدساتير، وأن ما حدث في العالم العربي يمكن أن يحدث في بلدان أخرى فنشهد ربيعا تركيا أو ربيعا لأي من الدول التي لا تراعي حقوق الإنسان. وأشار إلى أن التغييرات الأساسية في الدستور غير كافية وإنما الأهم هو التطبيق الفعلي لهذه الدساتير، لذا يجب علينا إدراك وتحديد من هم المسؤولون عن هذا التطبيق خاصة في الجهات التشريعية، وعلى النظام القضائي أن يكون مستقلا وحرا وأن يكون القضاة مستقلين لضمان حماية الحقوق والحريات. وقال عبدالله البوعنين إن تعديل الدستور في البحرين لم يبدأ عام 2011 وإنما قبل ذلك بعشرة أعوام عندما تم الاتفاق على ميثاق الوفاق الوطني عام 2001 من قبل معظم البحرينيين، وفي عام 2002 تبنى الدستور تلك التعديلات ومن ثم أدخلها في السلطة التشريعية لتحديد علاقة الشعب بالحكومة، وقد شهدت هذه الفترة جهودا كبيرة من ممثلي الشعب داخل البرلمان في هذا الاتجاه. وأوضح أن البحرين ليست جزءا من الربيع العربي وإنما سبقناه منذ عام 2001، وما زلنا لم نحصل بعد على ما نريد فما زالت البحرين لم تصل بعد إلى أقصى ما تريد، إلا أننا قدمنا التعديلات المطلوبة على الدستور الجديد ونسير قدما إلى الأمام للحصول على أفضل ما نريد لنكون في الوضع المثالي الذي نطمح له . وأوضح أن السلطة التنفيذية كانت تلبس قبعة السلطة التشريعية، والآن سيكون لدينا انتخابات بعد شهر من اليوم، والأمر الجيد أن كافة المراقبين في الداخل والخارج امتدحوا الشفافية التي تتسم بها الانتخابات. وقال إن الحكم على المستقبل لا بد أن يبنى على الماضي لنرى إن كانت هناك التعديلات قد أحدثت تغييرا أم لا، مشددا على أنهم سيلجأون إلى أي تعديل جديد من شأنه تحسين دور الناس قي المشاركة بالسلطة. وتحدث السيد جيفري جويل عن أن هناك ممارسات في عدد من الدول العربية بما في ذلك البحرين رغم اختلاف الأسباب حول مفهوم سيادة القانون، وأنه لم تصل أي دولة بعد إلى حالة الاكتمال أو التميز. وقال انه علينا الاعتراف بأنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أصبح سيادة القانون أمر متاح وضروري جدا للفرد وهو ليس مفهوما فارغا كما نقرأه في الكتب ولكنه تعريف له العديد من المكونات المناسبة في الدول النامية، ومن هنا فإنه لا بد على هذه الدول تحقيق عدد من الأهداف منها إيجاد جهاز قضائي مستقل وتحقيق العدالة .. موضحا أن بعض الحركات الثورية في المنطقة جاءت من أعلى الهرم والبعض الآخر جاء من الأسفل. وأضاف أن إهانة المواطن ليس الحل وأن هناك بعض الدساتير أخذت من بعضها واستلهمت من الماضي. وأكد جوردان ريان أن ما يجعل التغيير مهما لأي مواطن هو قدرة الدولة واستعدادها ووجود الرقابة على أعمالها، فالتطبيق أهم من الكلام على الورق والعملية بحاجة إلى أن تقوم بشكل تشاركي لتجد الطرق للمناقشة والتمسك بحقوق الفئات المهمشة مثل المرأة أو الأقليات ومن لم يكن لهم تمثيل في الدولة، وذلك من خلال التكامل بين العناصر التنفيذية وكلا من السلطة التشريعية والسلطة القضائية، إضافة لمنظمات المجتمع المدني التي يجب أن يكون لديها القدرة على لعب أدوار في المسيرة الوطنية ومن ثم إيجاد الآليات التي تدعم عملها لتحقيق النجاح في أية تعديلات دستورية للوصول إلى قيم الكرامة والمساواة والعدالة. في أولى جلسات منتدى قانون قطر .. مشاركون: مطلوب آليات لمحاسبة المسؤولين الفاسدين الدوحة - الراية: أكد القاضي اللورد وولف أوف بارنز رئيس المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال أن دولة قطر أصبحت من الدول المهمة التي تتمتع بمكانة عالمية، ليس فقط نظراً للثروة الاقتصادية التي تملكها وإنما نظرا للرؤية الدولية التي تتبعها والعمل مع باقي دول العالم من أجل الخير لكافة الأمم. وقال: شاهدنا جميعا ما تقدمه قطر للدول العربية، وما وصلت إليه قناة الجزيرة التي وصلت إلى مستوى عالمي. جاء ذلك في أولى الجلسات العامة لأعمال منتدى قانون قطر 2012 الذي تستضيفه الدوحة والذي بدأ بعقد جلسات حوارية حول حكم القانون والتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأضاف اللورد وولف أن الحكومة القطرية تدرك أن تنظيم مونديال كأس العالم عام 2022 يحتاج إلى بنية قانونية قوية، مشيرا إلى أن الغاية من هذا المنتدى تتضح من عنوانه وهو "سيادة القانون في أوقات الأزمات" وأن دولة قطر ملتزمة جدا بمبدأ سيادة القانون. ناقش عدد من المختصين ونواب العموم والمستشارين خلال الجلسة العامة الأولى التي انعقدت بعنوان "مكافحة الفساد .. سيادة القانون والتنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية"، علاقة الفساد بالمنظومة القضائية وتعريفات الفساد وتأثيراته على البنية الإقتصادية وعلاقته بالمجتمع الدولي، مطالبين بضرورة إيجاد آليات لمحاسبة الفاسدين خصوصا المسؤولين منهم حيث تحدث في الجلسة كل من السفير فيليب ليدر والدكتور أندراس فارغاس زد إس نائب النائب العام - هنجاريا، السيد حسن سيسي المستشار العام بالبنك الدولي، القاضي إيساو إليوت تشولو مفوض مفوضية الإنتخابات في زامبيا والدكتور بي إس روا المستشار الخاص للنائب العام القطري والدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا في مصر .. ورأست الجلسة البارونة سكوتلاند النائب العام السابق لإنجلترا وويلز والتي توجهت في البداية إلى المتحدثين بسؤال عن تعريف الفساد، فرد د. بي إس روا بأنه ليس هناك تعريف واضح للفساد، وأن هناك العديد من التعريفات إلا أن المحور الرئيسي لكافة هذه التعريفات أنه سوء استغلال السلطة والتي تعني الوظائف التي يتيحها القانون من أجل تحقيق الثراء السريع .. مشيرا إلى أن على المجتمع مكافأة وتقدير من يتصرفون بنزاهة ويعارضون أية ممارسات خاطئة قد تساهم في تفشي الفساد بالمجتمع وأن يكونوا قدوة أمام الآخرين. من جانبه قال حسن سيسي إن هناك اتجاها لإيجاد تعريف عالمي للفساد من قبل المنظمات الدولية، إلا أن المسألة الرئيسية هي مدى وجود آلية معينة لضمان عدم حدوث هذا الفساد أو عدم حصول موظف الدولة على امتيازات بسبب موقعه .. مشيرا إلى ضرورة وجود الحافز لمحاربة الفساد والقضاء على كافة الفرص التي تساعد على انتشاره. وأوضح أن هناك فقداناً للثقة مما ينعكس بالسلب على القضاء، وأن هذه المسألة متعلقة برواتب القضاة في الدول النامية.. مطالبا بإيجاد تنسيق عالمي لنشر مبدأ سيادة وحكم القانون. أما القاضي إيساو أليوت تشولو فقال إن زامبيا قامت بتشريع عدد من القوانين مؤخرا لضمان تعزيز سيادة القانون فيما يتعلق بتهم الفساد، والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة سواء في العمل المحلي أو من خلال التعاقدات الدولية، مشيرا إلى وجود الحاجة لتعريف دولي للفساد، حيث أن الفساد يهدد سيادة القانون. وشدد على ضرورة وجود تشريعات صارمة لا تترك مجالا للمناورة والألاعيب في الحكومات أو المؤسسات العامة بالدول. وقال د. عادل عمر شريف إن الفساد ظاهرة عالمية وبالتالي فإنه يحتاج إلى حلول عالمية، حيث أن هناك اعترافا بهذه الظاهرة ولا بد من وجود إجماع في هذا التوقيت من قبل المجتمع الدولي لتعريف الفساد، والمزيد من العمل المهني للقضاء على الفساد وإيجاد تحالفات دولية وتنسيق عالمي، ونحن كقضاة وحقوقيين قد نساهم في ذلك. وأوضح أن هناك بعض الشكوك فيما يتعلق بحقيقة السلوك الاستقلالي للقضاء، وهذا أمر غير محصور في الأنظمة الاستبدادية وإنما موجود داخل الأجهزة القضائية في الدول المتقدمة، لذا فإنه من الضروري أن تكون الأنظمة القضائية مستقلة وأن تدير نفسها بنفسها وأن تعمل من خلال آليات خاصة بها لضمان عدم وجود أية تدخلات سياسية للتحكم بالأمور. وأوضح أن التعاون القضائي الدولي تطور خلال الـ 20 عاما الماضية فهناك تفاعل دولي كبير حيث نتحدث مع بعضنا البعض بعقلية قانونية مشتركة تساعدنا على فهم ودعم أنفسنا، مشيرا إلى أن المنتدى يعد فرصة كبيرة للوصول إلى تعاون قضائي دولي والترويج لسيادة القانون. وأشار السفير فيليب ليدر إلى أن للعولمة آثارها على قضية الفساد فهناك نمو ملحوظ في الإقتصادات الناشئة والتي تحاول قدر المستطاع كبح الفساد وبالتالي تزداد الحاجة إلى وجود معايير أخلاقية نؤسس للعمل بها وأن تتم الأعمال والصفقات دون صعوبة .. مشيرا إلى أن ذلك يتأتى من خلال تعزيز الشفافية والإيمان بفكرة تكافؤ الفرص. وقال د. أندراس فارغاس زد إس أن الفساد يكون في بعض الأحيان أقوى من القانون، لذا فإن فكرة سيادة القانون تؤثر على الإرث التاريخي القانوني وبالتالي فإن هناك حاجة لإيجاد آلية للمساعدة على تطبيق القانون. وطالب بضرورة وضع أشكال من الرقابة لضمان الشفافية والاستقلالية والمساءلة القضائية، وأن تكون جهات لمراقبة المنظومة القضائية كما هو متبع في عدد من البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية بحيث تعنى أساسا بمكافحة الفساد ومن ثم العمل على استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه من قبل الإعلام أو أي من المؤثرات الخاصة من هنا وهناك.

الراية
 

 
كلمة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر
فيديو
الصفحة الرئيسية
البرنامج
المشاركين
المستندات
الأخبار
الكلمات
ألبوم الصور
الفيديو
في الصحافة
المنتدى السابق
مواقع مهمة
اتصل بنا
 
 

الكلمة الختامية لسعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني
 
تنبيهات بريدية
للحصول على آخر الأخبار والتحديثات من فضلك ادخل عنوان بريدك الإلكتروني


 
 
2012 © جميع الحقوق محفوظة لمنتدى القانون قطر
تصميم وتطوير قسم الويب / اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات